عقد الشراكة

AMOR TRAVEL | AT-PA-001 | v1.2

بيانات الأطراف

الطرف الأول — شركة خدمات السفر

الطرف الثاني — مقدم الخدمة

تمهيد

تدير أمور للسياحة منصة تجمع مقدمي الخدمات السياحية وخدماتهم وعروضهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق. والطرف الثاني مقدم خدمات مستقل مسؤول عن تنفيذ الخدمات التي يدرجها. توضح هذه الاتفاقية التعاون عبر المنصة والشروط التي تسري على الحجوزات المؤكدة.

المادة (1): التعريفات ونطاق الخدمات

1. الطرف الأول: AMOR TRAVEL L.L.C FZ؛ الطرف الثاني: مقدم الخدمة المحددة بياناته في الاتفاقية؛ العميل: المستفيد النهائي؛ المنصة: موقع أمور للسياحة وتطبيقها وبوابة الشركات. وتشمل الخدمات الرحلات والجولات والنقل والحجوزات الفندقية والفعاليات والأنشطة السياحية الموضحة في العروض وتأكيدات الحجز.

2. لا يضمن أي طرف حداً أدنى من الأعمال أو الحجوزات ما لم ينص ملحق موقع على خلاف ذلك. ويعد كل تأكيد حجز خطي أمراً مستقلاً تحكمه هذه الاتفاقية والملاحق ذات الصلة المتفق عليها.

المادة (2): مدة الاتفاقية والتجديد

1. تبدأ الاتفاقية من تاريخ توقيع آخر طرف عليها وتستمر سنة ميلادية واحدة، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية المدة الجارية.

المادة (3): التزامات الطرف الأول

1. تزويد الطرف الثاني بالمعلومات اللازمة للحجوزات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب، وإبلاغه بأي تعديل جوهري فور العلم به.

2. توضيح الأسعار وشروط الحجز والإلغاء والاسترداد المعتمدة قبل تأكيد الحجز، وسداد المبالغ غير المتنازع عليها وفق المادة (6).

3. توفير قنوات تواصل تشغيلية معقولة والتعاون بحسن نية لمعالجة الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالخدمة.

المادة (4): التزامات الطرف الثاني

1. الحفاظ طوال مدة الاتفاقية على جميع الرخص والتصاريح والتأمينات المطلوبة لطبيعة الخدمة، وتقديم نسخ سارية منها عند الطلب.

2. تقديم الخدمات بمهنية وأمان وفي المواعيد المتفق عليها، وبواسطة موظفين أو متعاقدين مؤهلين، مع تحمل المسؤولية عن أعمالهم.

3. تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن الخدمات وأسعارها ومدى توافرها، وإبلاغ الطرف الأول فوراً بأي تغيير يؤثر على الحجز أو العميل.

4. عدم التواصل التسويقي المباشر مع عملاء الطرف الأول أو استغلال بياناتهم خارج تنفيذ الحجز دون موافقة خطية مسبقة.

5. الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية المستهلك وجميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات وإمارة دبي.

6. يلتزم مقدم الخدمة بدقة وصف العروض وأسعارها وتوافرها وما تتضمنه وما تستثنيه وشروط إلغائها. ولا يقدم صوراً أو فيديوهات أو شعارات أو مواد أخرى إلا إذا كان مالكاً لها أو مخولاً باستخدامها، بما يشمل الموافقات اللازمة للأشخاص الظاهرين فيها. ويحظر تقديم محتوى غير مشروع أو مضلل أو منتهك للحقوق.

7. تتيح بوابة الشركات إدخال بيانات الشركة وإنشاء العروض وتعديلها ورفع الصور والفيديوهات وحفظ المسودات وتقديم العروض المكتملة لمراجعة أمور. ويشترط اعتماد أمور قبل النشر. ولا يعد فتح العقد أو تحميله شرطاً تقنياً لحفظ العرض أو تقديمه للمراجعة. ولا تنقل المراجعة مسؤولية مقدم الخدمة عن المحتوى أو تنفيذ الخدمة إلى أمور.

المادة (5): الحجوزات والتنفيذ

1. لا يكون الحجز ملزماً إلا بعد تأكيده كتابة عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو النظام المعتمد، على أن يوضح التأكيد نوع الخدمة والتاريخ والعدد والسعر وأي شروط خاصة.

2. إذا تعذر على الطرف الثاني تنفيذ خدمة مؤكدة، فعليه إخطار الطرف الأول فوراً واقتراح بديل مماثل أو أفضل دون تكلفة إضافية. ويشترط اعتماد الطرف الأول للبديل مع مراعاة حقوق العميل الواجبة التطبيق.

3. تسري سياسة الإلغاء والاسترداد المرفقة وأي ملاحق إضافية يعتمدها الطرفان كتابة. وعند التعارض، تسود هذه الاتفاقية ثم تأكيد الحجز ثم الملاحق، ما لم يحدد اتفاق مكتوب لاحق النص المعدل صراحة، مع مراعاة حقوق العميل والشروط المعلنة له قبل الدفع. وتظل آلية تعديل العمولة الواردة في المادة (6) سارية.

المادة (6): الأسعار والعمولات والفوترة والضرائب

1. التسجيل وإدراج الخدمات مجانيان. تستحق أمور للسياحة عمولة قدرها 15% من قيمة الخدمة في الحجز المنفذ والمحصّل، باستبعاد الضرائب والرسوم الحكومية. وتستحق النسبة نفسها من قيمة الخدمة المحتفَظ بها قانونًا عند الإلغاء المتأخر من العميل أو عدم حضوره وفق سياسة الإلغاء المعلنة؛ ويستحق مقدم الخدمة نسبة 85% من تلك القيمة المحتفَظ بها. لا تدخل المبالغ المستردة ضمن أساس احتساب العمولة، ولا تستحق عمولة عن مجرد استفسار أو حجز غير مدفوع أو مسترد بالكامل. وتُعالج الضرائب والرسوم الحكومية وفق أحكامها المطبقة ولا تُعد جزءًا من أساس توزيع العمولة.

2. يسدد العميل قيمة الحجز من خلال وسائل الدفع المتاحة في تطبيق أمور للسياحة. وتحوّل أمور صافي المستحقات غير المتنازع عليها إلى الحساب البنكي المعتمد لمقدم الخدمة في دفعة واحدة كل أسبوع، عن الحجوزات التي نُفذت خدماتها وتم تحصيل قيمتها وإتاحتها للتحويل من مزود خدمات الدفع، بعد خصم العمولة وفق هذه المادة وتسوية المبالغ المستردة. وتقدم الفواتير المستوفية للمتطلبات القانونية والضريبية وما يثبت تنفيذ الخدمة عند اللزوم. يبدأ التحويل كل يوم اثنين للحجوزات المستوفية للشروط حتى نهاية يوم الأحد السابق بتوقيت دولة الإمارات. وإذا صادف الاثنين عطلة بنكية، يبدأ التحويل في يوم العمل البنكي التالي. ويختلف تاريخ بدء التحويل عن تاريخ قيده في حساب مقدم الخدمة بحسب مدة المعالجة لدى البنك. وتدرج الحجوزات التي تستوفي الشروط بعد إقفال الدورة في الدفعة الأسبوعية التالية. وتشمل الدفعة كذلك صافي المبالغ المحتفَظ بها المستحقة لمقدم الخدمة عند الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور وفق الفقرة (1)، متى تحقق سبب استحقاقها وتم تحصيلها وإتاحتها للتحويل حتى إقفال الدورة، دون اشتراط تنفيذ الرحلة في هاتين الحالتين.

3. يقدم الاعتراض على الفاتورة كتابة خلال عشرة (10) أيام عمل من استلامها، مع بيان أسبابه. ويدفع الجزء غير المتنازع عليه في موعده، ويتعاون الطرفان لتسوية الجزء المتنازع عليه خلال خمسة عشر (15) يوم عمل.

4. تضاف ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب واجبة قانوناً بحسب مستند ضريبي صحيح. ويتحمل كل طرف الضرائب والرسوم المفروضة عليه قانوناً.

5. يجوز لأمور للسياحة تعديل العمولة بإشعار كتابي قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل. وتسري النسبة المعدلة فقط على الحجوزات المستقبلية التي تتم بعد انتهاء مدة الإشعار، ولا تسري على الحجوزات المؤكدة. ويجوز لمقدم الخدمة الاستمرار بالنسبة المعدلة أو إلغاء نشر منتجاته أو إزالتها ومغادرة المنصة دون غرامة. وتظل الحجوزات المؤكدة القائمة خاضعة لشروطها المتفق عليها.

6. يبيّن كشف التسوية الأسبوعي الحجوزات المشمولة وقيمة الخدمة والضرائب والرسوم الحكومية والعمولة والمبالغ المستردة وصافي المستحق المحوّل. تتحمّل أمور للسياحة رسوم معالجة الدفع الإلكتروني التي يفرضها مزود خدمات الدفع من حصتها في العمولة البالغة 15%، ولا تخصم هذه الرسوم من مستحقات مقدم الخدمة كرسوم إضافية. وتتم التسوية والتحويلات إلى مقدم الخدمة بالدرهم الإماراتي (AED). ولا يغيّر هذا البند أساس احتساب العمولة المبين أعلاه، ولا يجيز خصومات أخرى غير متفق عليها.

المادة (7): الإلغاء والاسترداد وعدم الحضور

1. تسري سياسة الإلغاء والاسترداد المرفقة بهذه الاتفاقية، وتعرض السياسة الخاصة بكل خدمة بوضوح قبل الدفع وفي تأكيد الحجز. ولا تفرض رسوم غير معلنة، ولا تعدل شروط الإلغاء على حجز مؤكد دون موافقة العميل، مع مراعاة حقوقه القانونية.

2. يعاد أي مبلغ مستحق للطرف الأول خلال المدة المحددة في الملحق، وبحد أقصى أربعة عشر (14) يوم عمل من اعتماد الاسترداد ما لم يفرض مزود خارجي مدة أطول تم الإفصاح عنها مسبقاً.

3. إذا كان الإلغاء أو الإخفاق بسبب الطرف الثاني، يلتزم برد المبالغ المدفوعة عن الخدمة غير المقدمة وتحمل التكلفة المعقولة والمثبتة للبديل، مع مراعاة حدود المسؤولية في هذه الاتفاقية.

المادة (8): جودة الخدمة والشكاوى

1. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ الخدمة طبقًا لوصف العرض وتأكيد الحجز، وبالمتطلبات القانونية ومتطلبات السلامة المعمول بها، وبإخطار أمور فور العلم بأي مشكلة تؤثر في التنفيذ. ويتعاون الطرفان في تسجيل شكاوى العملاء والتحقيق فيها ومعالجتها دون تأخير غير مبرر. ولا يُعد وجود ملحق مستقل لمستوى الخدمة شرطًا لسريان هذه الالتزامات.

2. يحق للطرف الأول طلب خطة تصحيح عند تكرار الشكاوى أو الإخفاقات. ويعد عدم تنفيذ خطة التصحيح خلال المهلة المتفق عليها إخلالاً جوهرياً.

المادة (9): حماية البيانات وأمن المعلومات

1. يعالج كل طرف البيانات الشخصية فقط بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمات، وللأغراض المتفق عليها، وبما يتوافق مع التشريعات السارية لحماية البيانات في دولة الإمارات.

2. يتخذ كل طرف تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات، ويقصر الوصول إليها على الأشخاص المخولين، ولا ينقلها أو يفصح عنها إلا على أساس قانوني ومع الحصول على أي موافقة تقتضيها التشريعات الواجبة التطبيق.

3. يخطر الطرف الذي يكتشف حادثة أمنية الطرف الآخر دون تأخير غير مبرر، وبحد أقصى أربع وعشرين (24) ساعة من اكتشافها، مع المعلومات المتاحة والإجراءات التصحيحية.

4. عند انتهاء الحاجة أو الاتفاقية، تعاد البيانات أو تحذف بصورة آمنة، ما لم يتطلب القانون الاحتفاظ بها. ويوقع الطرفان ملحق معالجة بيانات مستقل إذا استدعت طبيعة المعالجة ذلك.

المادة (10): السرية والملكية الفكرية

1. يحافظ كل طرف على سرية المعلومات التجارية والفنية والمالية وبيانات العملاء، ولا يفصح عنها إلا لموظفيه ومستشاريه ممن تستلزم مهامهم الاطلاع عليها ويلتزمون بسرية مماثلة، أو إذا أوجب القانون الإفصاح.

2. تستمر التزامات السرية ثلاث (3) سنوات بعد انتهاء الاتفاقية، وتستمر حماية الأسرار التجارية والبيانات الشخصية طوال المدة التي يوجبها القانون.

3. يحتفظ كل طرف بملكية علاماته وشعاراته ومحتواه. وبقبول هذه الاتفاقية وتقديم المحتوى للنشر، يمنح مقدم الخدمة أمور للسياحة ترخيصاً غير حصري لاستضافة المحتوى وعرضه ونسخه وتغيير مقاسه وتنسيقه، حصراً لإدراج خدماته والترويج لها وتيسير حجزها عبر موقع أمور وتطبيقها وقنواتها التسويقية. ولا يجوز أن تؤدي التعديلات إلى عرض مضلل للخدمة. ويتوقف الاستخدام الترويجي الجديد بعد سحب العرض أو إنهاء الاتفاقية، باستثناء ما يلزم للحجوزات القائمة والسجلات القانونية والنسخ التقنية الاحتياطية التي يتعذر تفاديها.

4. يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الحصول على الحقوق والموافقات اللازمة للمحتوى المرفوع. ويجوز لأمور طلب إثباتها أو تصحيح المحتوى أو إزالة المحتوى محل النزاع أو المخالف مؤقتاً. ولا تنتقل ملكية حقوق المؤلف إلى أمور.

المادة (11): الإقرارات والتعويض

1. يقر كل طرف بأنه قائم ومرخص حسب الأصول، وأن الموقّع نيابة عنه مفوض بإلزامه، وأن تنفيذ الاتفاقية لا يخالف التزاماً آخر عليه.

2. يعوض الطرف الثاني الطرف الأول عن المطالبات والخسائر والتكاليف المعقولة الناشئة عن إهماله أو مخالفته للقانون أو إخلاله بالتراخيص أو سلامة الخدمة أو حقوق الملكية الفكرية أو حماية البيانات، وذلك بقدر مسؤوليته المثبتة.

3. يلتزم الطرف المطالب بالتعويض بإخطار الطرف الآخر بالمطالبة ومنحه فرصة معقولة للمشاركة في الدفاع والتسوية، ولا تتم تسوية تحمل الطرف الآخر التزاماً دون موافقته الخطية.

المادة (12): حدود المسؤولية والتأمين

1. باستثناء الاحتيال أو الخطأ الجسيم أو الإصابة البدنية أو الوفاة أو خرق السرية أو حماية البيانات أو حقوق الملكية الفكرية أو المبالغ المستحقة، لا يكون أي طرف مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة أو فقد الأرباح المتوقعة.

2. في غير الحالات المستثناة، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لأي طرف قيمة المبالغ المدفوعة أو المستحقة بموجب الاتفاقية خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة.

3. يحافظ الطرف الثاني على تأمين مهني ومسؤولية عامة وتأمينات أخرى مناسبة لطبيعة خدماته، ويقدم شهادة سارية عند الطلب.

المادة (13): الإنهاء وآثاره

1. يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية دون سبب بإشعار خطي قبل ثلاثين (30) يوماً، دون تقييد حق مقدم الخدمة في إزالة عروضه ومغادرة المنصة دون غرامة وفق آلية تغيير العمولة بالمادة (6).

2. يجوز للطرف غير المخل إنهاء الاتفاقية إذا وقع إخلال جوهري ولم يصحح خلال عشرة (10) أيام عمل من إشعار خطي، أو فوراً عند فقدان الترخيص، أو الإعسار، أو الاحتيال، أو الخطر الجسيم على العملاء أو السمعة.

3. لا يؤثر الإنهاء على الحقوق المستحقة، وتستمر الحجوزات المؤكدة ما لم يتفق على ترتيب بديل يحمي العملاء. وعلى كل طرف إعادة ممتلكات ومعلومات الآخر وإتمام مطابقة الحسابات خلال ثلاثين (30) يوماً. وتستمر تسوية المستحقات غير المتنازع عليها المستوفية لشروط المادة (6) أسبوعياً، ولا يؤخرها انتهاء الاتفاقية أو مهلة مطابقة الحسابات.

المادة (14): القوة القاهرة

1. لا يعد الطرف مسؤولاً عن التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ مباشرة عن حدث خارج سيطرته المعقولة يتعذر توقعه أو دفعه، شريطة إخطار الطرف الآخر فوراً، وبيان الأثر، واتخاذ خطوات معقولة للتخفيف واستئناف التنفيذ.

2. تعلق الالتزامات المتأثرة طوال استمرار الحدث. وإذا استمر أكثر من ثلاثين (30) يوماً، جاز لأي طرف إنهاء الجزء المتأثر بإشعار خطي، مع رد المبالغ عن الخدمات غير المقدمة وتسوية الحجوزات القائمة.

المادة (15): الامتثال والسلوك المهني

1. يلتزم الطرفان بقوانين مكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال والعقوبات التجارية المطبقة، وعدم تقديم أو قبول منفعة غير مشروعة مرتبطة بهذه الاتفاقية.

2. يجوز للطرف الأول تعليق مشاركة مقدم الخدمة فوراً إذا وجدت أسباب معقولة للاشتباه في مخاطر قانونية أو مخاطر تتعلق بالسلامة أو الاحتيال، إلى حين اكتمال التحقق.

المادة (16): الإخطارات

1. ترسل الإخطارات إلى العناوين والبريد الإلكتروني الرسمي المبينين في بيانات الأطراف. ويعد البريد الإلكتروني مستلماً في يوم العمل التالي لإرساله ما لم يثبت فشل التسليم، أما إشعارات الإنهاء أو الإخلال الجوهري فترسل أيضاً بخدمة توصيل يمكن تتبعها.

2. يلتزم كل طرف بإبلاغ الآخر بأي تغيير في بيانات الاتصال خلال خمسة (5) أيام عمل.

المادة (17): القانون وتسوية النزاعات

1. تخضع الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة النافذة في إمارة دبي. يتفاوض ممثلون مخولون بحسن نية لمدة ثلاثين (30) يوماً من إشعار النزاع.

2. إذا تعذر الحل الودي، تختص محاكم دبي اختصاصاً حصرياً بنظر النزاع، ما لم يتفق الطرفان كتابة على التحكيم في ملحق مستقل.

المادة (18): أحكام عامة

1. العلاقة بين الطرفين علاقة متعاقدين مستقلين، ولا تنشئ شراكة قانونية أو وكالة أو علاقة عمل. ولا يملك أي طرف إلزام الآخر دون تفويض خطي.

2. لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الاتفاقية أو التعاقد من الباطن في التزام جوهري دون موافقة خطية مسبقة، ويبقى مسؤولاً عن أداء المتعاقدين من الباطن.

3. تشكل هذه الاتفاقية والملاحق المتفق عليها كامل الاتفاق بين الطرفين. وباستثناء آلية تغيير العمولة بالمادة (6)، يجب أن تكون التعديلات مكتوبة وموقعة من ممثلين مخولين. ولا يؤثر بطلان بند في نفاذ بقية البنود.

4. عدم استعمال حق لا يعد تنازلاً عنه. ويجوز توقيع الاتفاقية بنسخ متعددة وبالتوقيع الإلكتروني، وتعد جميع النسخ معاً أصلاً واحداً.

5. تتاح هذه الاتفاقية بالعربية والإنجليزية، وتكون النسخة العربية هي المرجع عند التعارض ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.

المادة (19): الملاحق

الملحق المرفق بهذه الاتفاقية هو «سياسة الإلغاء والاسترداد» الواردة أدناه، ويُعد جزءًا منها عند قبول الاتفاقية. وترد شروط العمولة والتحصيل والتسوية في المادة (6). لا تُعد أي وثيقة أخرى مرفقة أو ملزمة لمجرد الإشارة إليها؛ ولا يسري أي ملحق إضافي إلا بعد تحديده وإتاحته للطرفين واعتمادهما له كتابة، مع تحديد أي تعديل متفق عليه صراحة.

ملحق: سياسة الإلغاء والاسترداد

1. إلغاء العميل: يحق للعميل استرداد كامل المبلغ المدفوع إذا وصل طلب الإلغاء قبل موعد بدء الرحلة بأربع وعشرين (24) ساعة أو أكثر. وإذا وصل الطلب قبل الموعد بأقل من أربع وعشرين (24) ساعة، أو لم يحضر العميل، فلا يستحق الاسترداد كقاعدة عامة، مع مراعاة الحقوق القانونية وأي استثناء معتمد أكثر فائدة للعميل.

2. احتساب المهلة: تحتسب المدة من موعد بدء الرحلة المبين في تأكيد الحجز وبالتوقيت المحلي لمكان تنفيذها. ويعتمد وقت وصول طلب الإلغاء إلى القناة المخصصة في التطبيق أو وسيلة التواصل الرسمية المبينة في تأكيد الحجز، مع الاحتفاظ بسجل الطلب وإشعار العميل باستلامه.

3. الخدمات ذات الشروط الخاصة: لا تطبق سياسة مختلفة، بما فيها شروط التذاكر غير القابلة للاسترداد أو الرحلات الخاصة، إلا بعد اتفاق أمور ومقدم الخدمة عليها وإظهارها بوضوح للعميل قبل الدفع وفي تأكيد الحجز. ولا يجوز فرض شروط جديدة بأثر رجعي.

4. إلغاء مقدم الخدمة والقوة القاهرة: لا تجيز هذه السياسة لمقدم الخدمة إلغاء الرحلات لمجرد الملاءمة التشغيلية أو ضعف الطلب. ويقصد بالقوة القاهرة حدث خارج السيطرة المعقولة يمنع التنفيذ فعلاً، مثل الطقس الخطر أو الحرب أو قرار رسمي مانع للتنفيذ، وفق المادة (14). ويخطر مقدم الخدمة أمور فور العلم بالحدث، وتضمن أمور إخطار العميل فوراً. وإذا كان تعذر التنفيذ معلوماً مسبقاً، يبلغ العميل قبل موعد الرحلة بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل متى أمكن؛ وإذا ظهر الحدث بعد ذلك، يكون الإخطار فور العلم به دون انتظار.

5. حقوق العميل عند إلغاء مقدم الخدمة: سواء كان السبب قوة قاهرة أو إخفاقاً من مقدم الخدمة، يختار العميل استرداد كامل المبلغ المدفوع عن الخدمة غير المقدمة أو قبول موعد أو بديل مناسب. ولا يفرض عليه موعد بديل أو رصيد أو قسيمة. وتبقى مسؤولية مقدم الخدمة عن إخفاقه خاضعة للمادة (7)، ولا يعد الاسترداد إعفاءً عاماً من المسؤولية.

6. تنفيذ الاسترداد والتسوية: تتولى أمور معالجة المبالغ المستحقة للعميل عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، مع إبلاغه بموعد المعالجة ومدة القيد المتوقعة لدى البنك أو مزود الدفع. وإذا سبق تحويل مبلغ مستحق الاسترداد إلى مقدم الخدمة، تتم تسويته بين الطرفين وفق المادة (7). ويظهر الاسترداد في كشف التسوية الأسبوعي، ولا تخصم عمولة من حجز مسترد بالكامل، وفق المادة (6). وتشمل الدفعة كذلك صافي المبالغ المحتفَظ بها المستحقة لمقدم الخدمة عند الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور وفق المادة (6/1)، متى تحقق سبب استحقاقها وتم تحصيلها وإتاحتها للتحويل حتى إقفال الدورة، دون اشتراط تنفيذ الرحلة في هاتين الحالتين.

7. تأكيد السياسة: يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة سياسة الخدمة قبل نشرها، ولا يعني مجرد عرض هذا الملحق أو تحميله قبول الاتفاقية. ولا يحد أي بند من الحقوق التي لا يجوز استبعادها قانوناً.

صفحة التوقيعات

بالتوقيع أدناه، يقر كل طرف بأنه قرأ هذه الاتفاقية والملاحق المتفق عليها المحددة وفهمها ووافق عليها، وأن ممثله مفوض حسب الأصول. ولا يعد مجرد عرض هذه النسخة أو تحميلها أو إنشاء حساب أو رفع مسودة عرض توقيعاً أو قبولاً لهذه الاتفاقية. ويجب أن يحدد القبول الصريح أو التوقيع المستقل هوية الطرف القابل وإصدار الاتفاقية وتاريخ القبول.